صوت الشعب الموريتاني: الدولة تضع حداً لفوضى الأسعار.. إغلاق 19 مخبزة بنواكشوط رسالة حازمة للمضاربين وحماية لحق المواطن في الخبز
-في خطوة تعكس حضور سلطة الدولة في ضبط الأسواق، وصون القدرة الشرائية للمواطنين، أقدمت وزارة التجارة والسياحة على إغلاق 19 مخبزة في ولايات نواكشوط الثلاث، إثر عمليات تفتيش ورقابة ميدانية كشفت عن ممارسات تتعلق بالاحتكار والمضاربة في أسعار الخبز، وما صاحبها من زيادات غير مبررة في مادة تشكل إحدى الركائز الأساسية للأمن الغذائي اليومي للأسر الموريتانية.
وتوزعت المخابز التي شملها القرار على النحو التالي: 12 مخبزة في ولاية نواكشوط الشمالية، و4 في نواكشوط الجنوبية، و3 في نواكشوط الغربية، في إجراء يحمل رسالة واضحة مفادها أن السوق ليس فضاءً مباحاً للتلاعب بقوت المواطنين، وأن حرية النشاط التجاري لا تعني التحرر من القانون أو تحويل الحاجات الأساسية إلى مجال للمضاربة والاستغلال.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بالنظر إلى مكانة الخبز في السلة الاستهلاكية للمواطن الموريتاني، إذ لا يتعلق الأمر بمجرد سلعة تجارية تخضع لتقلبات العرض والطلب، وإنما بمادة يومية تمس حياة الأسر، ولا سيما الفئات محدودة الدخل، الأمر الذي يجعل تثبيت أسعارها واحترام الضوابط المعتمدة مسؤولية اقتصادية واجتماعية لا تحتمل التهاون.
وفي السياق ذاته، أفضت جهود التنسيق بين وزارات التجارة والسياحة والمعادن والصناعة، واتحادية المخابز، إلى تعهد الأخيرة باحترام الأسعار المعتمدة، والوقف الفوري لمختلف أشكال المضاربة والاحتكار في مخابز العاصمة، بما يعزز فرص استعادة الانضباط للسوق ويضع الفاعلين الاقتصاديين أمام مسؤولياتهم القانونية.
إن ما قامت به وزارة التجارة يتجاوز في دلالته مجرد إغلاق منشآت مخالفة؛ فهو تأكيد على أن دولة القانون لا تكتمل هيبتها بالنصوص والتشريعات وحدها، بل بقدرتها على إنفاذها، وحماية المواطنين من كل ممارسة تستغل حاجاتهم الأساسية أو تنتقص من حقوقهم الاستهلاكية.
وأكدت الوزارة أن فرق الرقابة الميدانية ستواصل عملها على مدار الساعة، لمتابعة تطورات السوق، وضبط الأسعار، والتصدي للغش والمضاربة والاحتكار، ضماناً لحماية المستهلك وترسيخاً لقواعد المنافسة المشروعة.
وبين حق التاجر في ممارسة نشاطه المشروع، وحق المواطن في الحصول على احتياجاته الأساسية بأسعار مضبوطة، تبقى سلطة القانون هي الفيصل؛ فالسوق المنضبط لا يُبنى بالتعهدات وحدها، وإنما برقابة مستمرة ومحاسبة فعلية، تجعل احترام القانون قاعدة لا استثناء.
(صوت الشعب الموريتاني)
