صوت الشعب الموريتاني | قراءة أدبية في معجم الرئاسة ودلالات الخطاب السياسي
ليست السياسة دائماً ضجيجاً، ولا تكون الحكمة في كثرة ما يُقال، بل ربما كانت في حسن اختيار ما يُقال، وفي تلك المسافة الدقيقة بين الكلمة ومداها، وبين قوة المعنى وهدوء العبارة.
فكم من خطاب ارتفع صوته حتى ضاع معناه، وكم من كلمة قيلت في سكينة فكان وقعها أعمق من خطب ملأت الدنيا صخباً ثم لم تترك وراءها سوى صدى عابر.
ولعل من أمتع أبواب قراءة التجارب السياسية أن نقترب منها من نافذة اللغة؛ فالكلمات التي يختارها الحاكم ليست ألفاظاً عابرة على لسانه، وإنما هي، في كثير من الأحيان، مفاتيح تكشف عن رؤيته للأشياء، وطريقته في مقاربة الأزمات، وتصوره للعلاقة بين السلطة والمجتمع.
ومن هذه الزاوية، تبدو خطابات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني جديرة بقراءة تتجاوز ظاهر العبارة إلى ما وراءها؛ إذ يلفت الانتباه فيها ميل واضح إلى اللغة الرزينة، والنبرة المتأنية، والابتعاد عن الاشتباك اللفظي، مع حضور متكرر لمفردات من قبيل التهدئة والتشاور والصبر واللحمة الوطنية والاستقرار.
إننا أمام معجم سياسي لا يستمد دلالته من الكلمات منفردة، بل من انتظامها في صورة خطاب يراهن على السكينة، ويمنح التوازن مكانة في إدارة الشأن العام.
ولعل اثنتي عشرة مفردة تتيح لنا أن نقرأ شيئاً من ملامح هذه اللغة، وأن نتأمل ما تقوله عن الدولة ومجتمعها ومستقبلها.
أولاً: التهدئة.. أن تنتصر السياسة على نزق الخصومة:
-ما أحوج الأوطان إلى لغة لا تجعل من الاختلاف خصومة، ولا من التباين معركة تستوجب كسر العظام! فالسياسة، حين تنضج، لا تبحث عن انتصار طرف على طرف بقدر ما تبحث عن مساحة يستطيع الجميع الوقوف عليها دون أن يفقدوا حقهم في الاختلاف.
ومن هنا تكتسب «التهدئة» في الخطاب الرئاسي دلالتها؛ فهي ليست مجرد دعوة إلى خفض الأصوات، وإنما تشير إلى محاولة نقل الحياة السياسية من منطق الاستقطاب إلى منطق إدارة التباينات، ومن حدة المواجهة إلى رحابة الحوار.
وليس الهدوء، في هذا السياق، نقيضاً لقوة الدولة؛ فقد تكون الدولة أكثر قدرة على احتواء خلافاتها حين لا تستدرجها الانفعالات إلى معارك تستنزف طاقتها وتبدد أولوياتها.
ثانياً: التشاور.. أن يكون للآخر مكان في صناعة القرار:
-للتشاور في أدبيات الحكم معنى يتجاوز تبادل الآراء؛ فهو اعتراف بأن الشأن العام أكبر من أن تحتكره رؤية واحدة، وأن الوطن لا يكتمل صوته إلا حين تتلاقى فيه وجهات النظر المختلفة.
إنها مفردة تستحضر فضيلة الإصغاء، وتمنح الحوار مكانة في تدبير الاختلاف، وتفتح الباب أمام مشاركة أوسع في مناقشة القضايا الوطنية.
فالسياسي الذي يصغي لا يفقد سلطته، بل يوسع دائرة فهمه.
والحكم الذي يفسح المجال للرأي الآخر لا يتخلى عن قراره، وإنما يمنح القرار فرصة لأن يولد من معرفة أوسع بالواقع.
ولعل أجمل ما في التشاور أن يجعل الاختلاف جسراً إلى الفكرة، لا حفرة يسقط فيها المتحاورون.
ثالثاً: الفئات الهشة.. حين يتذكر الخطاب أن وراء الأرقام بشراً:
-ليست الدولة مؤسسات وأرقاماً وموازنات فحسب؛ إنها، قبل ذلك كله، حياة الناس، وما يثقل كواهلهم من حاجات، وما يحدق بهم من مخاوف، وما ينتظرونه من عدالة وفرص.
ومن هنا تحمل عبارة «الفئات الهشة» بعداً إنسانياً في الخطاب الرئاسي، لأنها تستحضر أولئك الذين يحتاجون إلى حضور الدولة في تفاصيل عيشهم، وتضع التضامن الاجتماعي ضمن أسئلة المسؤولية العامة.
وقد ارتبط هذا التوجه ببرامج اجتماعية تتولاها المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء «تآزر»، في إطار مساعي الحماية والدعم.
لكن المعنى الأرفع لهذه المفردة لا يقف عند مد يد العون، وإنما يتطلع إلى اليوم الذي لا تعود فيه الحاجة عنواناً دائماً لحياة المستفيدين؛ فالتضامن الحقيقي ليس أن نبقي الإنسان في دائرة المساعدة، بل أن نفتح أمامه أبواب القدرة والإنتاج والاستقلال.
رابعاً: المدرسة الجمهورية.. حين يصبح التعليم مشروعاً لبناء وطن:
-ثمة مؤسسات تبني الجدران، وثمة مؤسسات تبني الإنسان؛ والمدرسة، في فلسفتها العميقة، تنتمي إلى الصنف الثاني.
ولذلك لا تبدو «المدرسة الجمهورية» مجرد عبارة في خطاب تعليمي، بل عنواناً لمشروع يتصل بمفهوم المواطنة والمساواة، وبفكرة أن أبناء الوطن، على اختلاف أصولهم وطبقاتهم، ينبغي أن يجدوا في المدرسة فضاءً مشتركاً للمعرفة والانتماء.
إن المدرسة ليست مكاناً لتلقين الدروس وحدها؛ إنها المكان الذي يتعلم فيه أبناء المجتمع أن اختلافهم لا ينفي وحدتهم، وأن مستقبلهم المشترك أكبر من الفوارق التي قد تفصل بينهم.
ومن هنا تكمن قيمة هذا المشروع في رهانه على التعليم العمومي باعتباره مؤسسة لصناعة الإنسان الموريتاني، لا مجرد مرفق من مرافق الدولة.
فالأوطان التي تريد أن تتقدم لا تبدأ دائماً من المصانع والطرق، بل تبدأ من عقول تعرف كيف تفكر، ونفوس تعرف كيف تتعايش.
خامساً: محاربة الفساد.. أن تستعيد الأمانة معناها في مؤسسات الدولة:
-من المفردات التي تحمل ثقلاً أخلاقياً وسياسياً كلمة «محاربة الفساد»؛ لأنها تلامس جوهر العلاقة بين المواطن والدولة، وتختبر معنى الأمانة حين تتحول المسؤولية العامة إلى أمانة في أعناق من يتولونها.
فلا تنهض الدول بكثرة الموارد وحدها، وإنما تنهض قبل ذلك بحسن تدبيرها، وصيانة حقوق الناس فيها، وإقامة ميزان لا تميل كفته أمام النفوذ أو القرب أو المصالح.
ومكافحة الفساد، بهذا المعنى، ليست مناسبة لإطلاق الوعيد، بل مسار مؤسسي طويل يقوم على الشفافية والرقابة والمساءلة واحترام القانون.
إنها إحدى المفردات التي لا يكفي أن تكون حاضرة في الخطاب، بل ينبغي أن تجد طريقها إلى الممارسة اليومية، حتى تصبح النزاهة ثقافة في الإدارة، لا مجرد عنوان في الوثائق الرسمية.
سادساً: اللحمة الوطنية.. أن يكون الوطن أوسع من كل انتماء:
-ليس الوطن مساحة من الأرض فحسب؛ إنه معنى يجمع الناس، ويمنح اختلافاتهم إطاراً مشتركاً، ويجعلهم شركاء في حاضر واحد ومصير واحد.
ومن هنا تحضر «اللحمة الوطنية» باعتبارها إحدى المفردات المؤسسة للخطاب الرئاسي، في مجتمع تتعدد مكوناته الاجتماعية والثقافية، وتظل حاجته إلى الإنصاف والاندماج والتعايش حاجة لا تنقطع.
فاللحمة الوطنية ليست أن يتشابه الناس في آرائهم، أو أن يتخلوا عن خصوصياتهم، بل أن يختلفوا وهم مطمئنون إلى أن حقوقهم محفوظة، وأن الدولة تتسع لهم جميعاً.
وما أجمل أن يشعر المواطن بأن وطنه لا يسأله أولاً عن قبيلته أو جهته أو خلفيته، وإنما يخاطبه بصفته مواطناً له الحق ذاته في الكرامة والفرصة والإنصاف.
سابعاً: الصبر والتريث.. فضيلة الزمن في صناعة التحول:
-ليس كل ما يتأخر يفشل، وليس كل ما يأتي سريعاً يحمل بالضرورة خيراً دائماً. فثمة قضايا تحتاج إلى روية، ومشروعات لا تنضج إلا بالتدرج، وإصلاحات قد يفسدها التسرع أكثر مما يصلحها.
ومن هذه الحكمة تتجلى مفردتا الصبر والتريث في الخطاب الرئاسي؛ فهما تعبران عن تصور يرى أن بناء الدولة ليس سباقاً مع الزمن، وإنما عمل تراكمي يحتاج إلى تقدير الإمكانات، وحساب العواقب، واختيار اللحظة المناسبة.
غير أن للصبر وجهين: وجه الحكمة حين يتيح للقرار أن ينضج، ووجه الانتظار حين تطول المسافة بين الوعد والنتيجة.
ولذلك فإن أجمل صور التريث أن يقترن بخطة واضحة، وأن يكون الصبر مصحوباً بمؤشرات تقدم، حتى يظل المواطن شريكاً في الأمل، لا أسيراً لانتظار مفتوح.
ثامناً: التراكمات.. ذاكرة الدولة وعبء التاريخ:
-للدول ذاكرة طويلة، ولا تبدأ الحكومات من فراغ.
فكل مرحلة ترث عن سابقتها ما أنجزته وما أخفقت فيه، وتحمل معها أسئلة ظلت معلقة، وملفات لم تجد طريقها إلى الحل.
وفي هذا المعنى تأتي مفردة «التراكمات» لتضع المشكلات الوطنية في سياقها التاريخي، وتذكر بأن بعض الاختلالات لا يمكن فهمها بمعزل عن مسارات طويلة من القرارات والسياسات والظروف.
لكن الحكمة السياسية لا تكتفي بقراءة صفحات الماضي، بل تستمد منها ما يعينها على كتابة صفحات جديدة.
فالتراكمات ليست قدراً أبدياً، وإنما تحدٍّ يستوجب الرؤية والمثابرة. والتاريخ، مهما أثقل الحاضر، لا ينبغي أن يصادر حق المستقبل في أن يكون مختلفاً.
تاسعاً: الصرامة.. الوجه الحازم للغة الرزينة:
-قد يظن البعض أن الهدوء قرين التساهل، وأن من يتجنب ارتفاع النبرة يبتعد بالضرورة عن الحزم؛ غير أن التجربة السياسية تكشف أن الرصانة والصرامة يمكن أن تجتمعا في شخصية القرار الواحد.
فالصرامة ليست صراخاً، ولا تحتاج إلى لغة التهديد كي تثبت حضورها؛ إنها وضوح في المسؤولية، وثبات في تطبيق القانون، ومحاسبة لا تميز بين صاحب موقع وصاحب نفوذ.
وفي هذا الإطار، تمثل مفردة الصرامة الوجه المكمل للهدوء في الخطاب السياسي: هدوء في التواصل، ووضوح في التكليف، وحزم في مواجهة التقصير.
فليس المطلوب أن تكون الدولة غاضبة كي تكون قوية؛ المطلوب أن تكون عادلة في أحكامها، واضحة في قراراتها، وثابتة في احترام مؤسساتها.
عاشراً: السيادة الغذائية.. أن تملك الأرض قرارها:
-ما قيمة الأرض إذا بقي خيرها معطلاً؟ وما قيمة الثروات إذا لم تتحول إلى قدرة على الإنتاج والاستغناء عن الارتهان للآخرين؟
إن «السيادة الغذائية» من المفردات التي تنقل الخطاب من دائرة التدبير اليومي إلى أفق الاستقلال الاقتصادي، خصوصاً في عالم أصبحت فيه أسواق الغذاء عرضة للتقلبات والأزمات والتحولات الدولية.
وتملك موريتانيا، بما لديها من إمكانات زراعية ورعوية، وخصوصاً في المناطق المحاذية لنهر السنغال، فرصاً يمكن أن تسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الخارج.
لكن السيادة الغذائية لا تصنعها الأرض وحدها؛ إنها تحتاج إلى الماء والتمويل والتقنيات والبذور والأسمدة، وإلى منظومة متكاملة تجعل المزارع شريكاً في التنمية، لا مجرد حامل لعبء الإنتاج.
إنها مفردة تستدعي استحضار قيمة الأرض، وتدعو إلى الانتقال من استهلاك ما ينتجه الآخرون إلى الاستثمار في القدرة الوطنية على الإنتاج.
الحادية عشرة: الاستقرار.. الأساس الذي تُبنى فوقه الطموحات:
-لا يمكن لأي مشروع تنموي أن ينمو في بيئة تتنازعها الأزمات الدائمة، ولا تستطيع المؤسسات أن تؤدي رسالتها في مناخ تصبح فيه الخصومة السياسية هي اللغة الوحيدة المتداولة.
ومن هنا يحضر «الاستقرار» في معجم الخطاب الرئاسي بوصفه إطاراً ضرورياً لانتظام الحياة العامة، وحماية المؤسسات، وإتاحة الفرصة أمام البرامج والسياسات كي تجد طريقها إلى التنفيذ.
لكن الاستقرار في معناه العميق ليس مجرد غياب الاضطراب؛ إنه حضور العدالة، والثقة، والإنصاف، واطمئنان المواطن إلى أن مؤسسات بلاده تعمل من أجله.
فالاستقرار الذي يستحق أن يُصان هو ذلك الذي يفتح نوافذ المستقبل، لا الذي يكتفي بإغلاق أبواب الخلاف. وهو الذي يجعل السكينة قاعدة للعمل والتطوير، لا بديلاً عنهما.
الثانية عشرة: المواطنون الأعزاء.. حين يصبح الإنسان خاتمة الخطاب وغايته:
-تحتل عبارة «المواطنون الأعزاء» مكانة خاصة في لغة المخاطبة الرئاسية؛ فهي ليست مجرد افتتاحية تقليدية، بل صيغة تحمل معنى التقدير والقرب، وتستحضر المواطن باعتباره الطرف الذي تتوجه إليه السياسات والبرامج والقرارات.
ولعل في هذه العبارة ما يختصر جوهر الدولة الحديثة: أن يكون الإنسان في مركز الاهتمام، وأن تُقاس قيمة السياسات بما تحققه له من كرامة وأمن وفرص.
فالمواطن لا يريد أن يكون حاضراً في الخطب وحدها، وإنما يريد أن يلمس حضوره في المدرسة والمستشفى والإدارة والطريق والماء والكهرباء، وأن يجد في مؤسسات الدولة ما يترجم مكانته إلى خدمات وحقوق مصونة.
وحين تتسع المسافة بين لغة التقدير وواقع الخدمة، تصبح المسؤولية أكبر في ردمها؛ لأن المواطن ليس مجرد مخاطب في الرسائل الرسمية، بل هو الغاية التي ينبغي أن تتجه إليها كل رسالة وكل سياسة.
في ختام المعجم.. ليست العبرة بما تقوله الكلمات، بل بما تبنيه في الوجدان والواقع
حين نجمع هذه المفردات الاثنتي عشرة، لا نكون أمام قائمة من الكلمات المتفرقة، بل أمام ملامح خطاب سياسي اختار لنفسه نبرة مختلفة؛ نبرة تميل إلى الاتزان، وتتحاشى الإسراف في التصعيد، وتمنح التشاور والتهدئة والصبر والاستقرار مكاناً بارزاً في قاموسها.
وهنا تكمن أهمية اللغة الرئاسية؛ فهي ليست مجرد وسيلة لإبلاغ المواقف، وإنما جزء من صورة الحكم، ومن الطريقة التي تقدم بها السلطة نفسها إلى المجتمع، وتحدد من خلالها أولوياتها، وتدير بها علاقتها بمختلف مكونات المشهد الوطني.
ولعل ما يستحق التأمل في تجربة الخطاب الهادئ أنه يعيد طرح سؤال قديم متجدد: هل تستطيع السياسة أن تكون قوية دون أن تكون صاخبة؟ وهل يمكن للقرار أن يحتفظ بصرامته دون أن يفقد لغته الإنسانية؟ إن الإجابة لا تصنعها البلاغة وحدها، وإنما تصنعها الممارسة، حين يلتقي هدوء العبارة بجدية الإنجاز، وتلتقي فضيلة التريث بسرعة الاستجابة لما يحتاجه الناس.
إن موريتانيا، بما تحمله من آمال وتحديات، تحتاج إلى لغة تجمع ولا تفرق، وإلى مؤسسات تنجز ولا تكتفي بالوعد، وإلى خطاب يحترم عقول المواطنين، ويجعلهم شركاء في فهم حاضرهم وصناعة مستقبلهم.
وهكذا يصبح الهدوء أكثر من صفة في أسلوب الكلام؛ يصبح قيمة تواصلية تستمد معناها من قدرتها على بناء الثقة، وتجنب الانفعال، وإبقاء أبواب الحوار مفتوحة.
**فالكلمات، مهما بلغت بلاغتها، تظل بذوراً لا تكتمل قيمتها إلا حين تجد في أرض الواقع ما ينميها.
وفي السياسة، ليس أجمل من خطاب يعرف كيف يهدأ، إلا واقع يعرف كيف يستجيب.
موقع (صوت الشعب الموريتاني)
