صوت الشعب الموريتاني: السنغال أمام اختبار مالي وسياسي خطير.. البرلمان يُسقط ميزانية 2027 ويضع الحكومة على حافة مأزق اقتصادي
داكار – في تطور سياسي ومالي ينذر بتعقيد المشهد الداخلي في السنغال، وجّه البرلمان ضربة جديدة للسلطة التنفيذية، بعدما أسقط مشروع قانون المالية لعام 2027، في خطوة لا تقف تداعياتها عند حدود الخلاف حول الأرقام والاعتمادات، بل تفتح الباب أمام أزمة ثقة مؤسساتية قد تزيد هشاشة الاقتصاد وتضع التزامات الدولة أمام اختبار بالغ الحساسية.
وجاء الرفض بأغلبية واضحة، إذ صوّت 128 نائباً من أصل 165 عضواً في الجمعية الوطنية ضد الجزء الأول من مشروع القانون، المتعلق بالإيرادات وتراخيص الإنفاق العام وعمليات الاقتراض المرتبطة بالدين السيادي، ليجد المشروع نفسه خارج مسار المصادقة قبل بلوغ بقية مواده.
وأعلن رئيس الجمعية الوطنية عثمان سونكو، الذي يمتلك حزبه «باستيف» الأغلبية البرلمانية، أن إسقاط الجزء الأول من المشروع يحول قانونياً وإجرائياً دون مواصلة النظر في بقية أجزائه، ما يعني عملياً تعطيل المسار التشريعي للميزانية المقترحة.
وتكتسب هذه الخطوة دلالتها السياسية من كونها تأتي بعد رفض البرلمان، في وقت سابق من الشهر الجاري، قانون المالية المعدل لعام 2026، بما يكشف عن اتساع فجوة الخلاف بين مؤسسات الحكم، ويضع العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أمام منعطف جديد، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى قدر أكبر من التوافق لمواجهة ضغوطها الاقتصادية.
وفي محاولة أخيرة لثني النواب عن التصويت ضد المشروع، أطلق وزير المالية والميزانية، الشيخ ديبا، تحذيراً شديد اللهجة، داعياً أعضاء الجمعية الوطنية إلى استيعاب خطورة الوضع المالي والاقتصادي، وعدم تحويل الخلاف السياسي إلى عامل إضافي في تعميق الأزمة.
وقال الوزير إن السنغال تقف على «حافة كارثة»، محذراً من أن استمرار الغموض بشأن الميزانية قد ينعكس مباشرة على قدرة الدولة على تعبئة التمويلات الخارجية، ويضغط على السيولة المالية، ويهدد انتظام الوفاء بالالتزامات الحكومية، وفي مقدمتها دفع رواتب الموظفين.
وتكشف الأرقام الواردة في مشروع ميزانية 2027 عن حجم التحدي الذي تواجهه الخزينة العامة؛ إذ قُدّرت الإيرادات بنحو 56.539 مليار فرنك إفريقي، مقابل نفقات تصل إلى 70.056 ملياراً، بفجوة مالية تبلغ 13.517 مليار فرنك إفريقي، أي ما يعادل 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
غير أن المعضلة لا تتوقف عند حجم العجز، بل تمتد إلى مستقبل العلاقة المالية مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، حيث يهدد استمرار الانسداد السياسي بتعقيد برنامج الاقتراض الحكومي البالغ 2.2 مليار دولار، والذي يمثل أحد الروافد المهمة لتخفيف الضغوط التمويلية.
وكان الصندوق قد شدد الأسبوع الماضي على ضرورة التزام السنغال بالسياسات والإجراءات المتفق عليها ضمن برنامج التمويل الذي توصل إليه الطرفان في سبتمبر الماضي، في إشارة إلى أن استمرار حالة عدم اليقين قد يجعل الحصول على التمويلات المرتقبة أكثر تعقيداً.
وتعود جذور الأزمة المالية الحالية إلى عام 2024، حين كشفت الحكومة الجديدة أن الإدارة السابقة قلّلت من حجم المديونية العامة المعلن عنها، مع ظهور ديون غير مصرح بها تُقدّر بنحو 13 مليار دولار، في واحدة من أبرز قضايا الديون الخفية التي شهدتها القارة الإفريقية.
وهكذا، تجد السنغال نفسها أمام معادلة شديدة التعقيد: خزينة مثقلة بتركة مالية ثقيلة، وحكومة تحتاج إلى التمويل لاستعادة التوازن، وبرلمان يرفض تمرير الميزانية، ومؤسسات دولية تترقب مدى قدرة السلطات على الوفاء بتعهداتها.
إنها لم تعد مجرد معركة حول قانون مالية، بل إختبار حقيقي لقدرة الدولة السنغالية على الفصل بين التجاذبات السياسية ومتطلبات الإنقاذ الاقتصادي؛ فحين تتعثر الميزانية في البرلمان، لا تبقى الأزمة حبيسة قاعات التصويت، بل تمتد ظلالها إلى رواتب الموظفين، وثقة المستثمرين، ومصداقية الدولة أمام شركائها الدوليين.
(صوت الشعب الموريتاني)