صوت الشعب الموريتاني:
موريتانيا ترسم خطاً أحمر على حدودها الشمالية.. أسبوعان لإخلاء مناطق التنقيب وسط حسابات الأمن ومخاوف الحدود
-في تطور يعكس تصاعد الاهتمام بالاعتبارات الأمنية في المناطق الشمالية، وضعت السلطات الموريتانية حداً زمنياً لنشاط التنقيب الأهلي عن الذهب بالقرب من الحدود، مانحة المنقبين مهلة لا تتجاوز أسبوعين لإخلاء المواقع الواقعة على مسافة تقل عن عشرة كيلومترات من الشريط الحدودي، وذلك على مستوى ولاية تيرس الزمور، المحاذية لمناطق الصحراء الغربية.
وأعلن والي تيرس الزمور، إدريسا دمبا كوريرا، القرار خلال جولة ميدانية شملت عدداً من مواقع التنقيب في مقاطعتي أفديرك وبير أم أكرين، رفقة المدير العام لوكالة «معادن موريتانيا»، محمد يحيى ولد أحمد قاظي.
ولم يأتِ القرار، وفق التبريرات الرسمية، في سياق تنظيم النشاط التعديني فحسب، بل يستند إلى اعتبارات تتصل بأمن المنطقة وحساسية موقعها الجغرافي؛ إذ دعا الوالي المنقبين إلى التقيد الصارم بالتعليمات واحترام الحدود، مؤكداً أن إخلاء هذه المواقع من شأنه أن يتيح للقوات المسلحة الموريتانية مساحة أوسع لأداء مهامها، ويجنب العاملين في التعدين التقليدي الوجود في مناطق قد تكون عرضة لمخاطر أمنية.
وفي موازاة الإجراءات الجديدة، أبدت وكالة «معادن موريتانيا» استعدادها لتوفير مواقع بديلة للمنقبين المتضررين من القرار، بما يضمن استمرار نشاطهم الاقتصادي بعيداً عن النطاق الجغرافي المشمول بالإخلاء.
وقد أبدى عدد من العاملين في القطاع استعدادهم للاستجابة للتعليمات، مع المطالبة بمراعاة أوضاعهم وتوفير الظروف المناسبة لانتقالهم إلى المواقع البديلة.
وهكذا، تجد مناطق التنقيب في الشمال الموريتاني نفسها أمام معادلة دقيقة تجمع بين مقتضيات حماية الحدود واستمرارية نشاط اقتصادي يعتمد عليه آلاف المواطنين؛ فبين ضرورة تأمين المجال الحدودي، وحق المنقبين في مواصلة البحث عن أرزاقهم، تبرز أهمية أن ترافق الإجراءات الأمنية حلول عملية تضمن انتقالاً منظماً لا يترك العاملين في القطاع أمام خيارات اقتصادية صعبة.
(صوت الشعب الموريتاني)