قرار بحري يدخل اتفاق الصيد الموريتاني الأوروبي مرحلة جديدة من الغموض.. والسفن الأوروبية مطالبة بمغادرة المياه الوطنية مع انتهاء الترخيص عند منتصف الليل.
صوت الشعب الموريتاني:
في خطوة تعكس انتهاء المرحلة التنفيذية الحالية من اتفاق الشراكة في مجال الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، وجّهت قيادة خفر السواحل الموريتانية أمراً إلى وكلاء السفن الأوروبية العاملة في المياه الوطنية، يقضي بوقف أنشطة الصيد فوراً، والتوجه إلى ميناء نواذيبو، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لمغادرة المنطقة الاقتصادية الخالصة الموريتانية.
وجاء القرار، وفق تعميم صادر عن قيادة خفر السواحل من مدينة نواذيبو بتاريخ 14 نوفمبر 2026، استناداً إلى انتهاء البروتوكول التنفيذي لاتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام، عند الساعة صفر من يوم السبت الموافق 14 نوفمبر، وهو الموعد الذي تنتهي معه التراخيص الممنوحة للسفن الأوروبية بموجب البروتوكول الجاري.
وشددت القيادة على ضرورة توقف جميع سفن الصيد المعنية عن ممارسة أنشطتها البحرية، والتوجه إلى ميناء نواذيبو قبل منتصف الليل، لاستكمال الترتيبات الإدارية والبحرية المرتبطة بمغادرة المياه الخاضعة للسيادة والولاية الموريتانية.
ولم يترك التعميم مجالاً للتأويل بشأن تبعات مخالفة القرار، إذ حذّر من أن أي سفينة لا تلتزم بالتعليمات ستعرّض نفسها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والنظم المعمول بها، في تأكيد على أن انتهاء البروتوكول يعني انتهاء السند القانوني الذي يتيح للأسطول الأوروبي مواصلة نشاطه في المياه الموريتانية.
ما وراء قرار التوقف.. أسئلة الاتفاق المقبل
ولا يقف الحدث عند حدود إجراء تنظيمي تصدره السلطات البحرية مع انتهاء مدة ترخيص، بل يفتح الباب أمام تساؤلات أوسع بشأن مستقبل الشراكة السمكية بين نواكشوط وبروكسل، وما إذا كان الطرفان سيتجهان إلى تجديد البروتوكول أو التفاوض على صيغة جديدة تحكم استغلال الثروة السمكية الموريتانية.
فمع غياب إعلان عن تجديد الاتفاق أو التوصل إلى بروتوكول تنفيذي جديد، تجد السفن الأوروبية المرخص لها سابقاً نفسها أمام واقع قانوني مختلف، يفرض عليها تعليق نشاطها ومغادرة المياه الموريتانية إلى حين اتضاح مآلات المفاوضات بين الجانبين.
وبذلك، تدخل الشراكة السمكية الموريتانية الأوروبية محطة انتقالية جديدة، عنوانها توقف الصيد الأوروبي في الوقت الراهن، وانتظار ما ستسفر عنه التفاهمات المقبلة بشأن أحد الملفات الاقتصادية المرتبطة باستغلال الموارد البحرية الوطنية.
ففي مياه موريتانيا، لا يكفي أن تكون السفن حاضرة في عرض البحر؛ إذ يظل استمرار نشاطها رهيناً بالاتفاقيات النافذة والتراخيص القانونية التي تمنحها الدولة.
