صوت الشعب الموريتاني/ الرئيس غزواني يفتح ملف حرائق الكهرباء: لجنة تحقيق مستقلة والمحاسبة على الطاولة.

نواكشوط – لم يتعامل رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، مع الحرائق التي ضربت محطتي التحويل الشمالية والشرقية في نواكشوط باعتبارها مجرد عطل فني عابر انتهى بانتهاء الانقطاع؛ بل دفع بالملف إلى مستوى آخر، عنوانه التحقيق، وتحديد المسؤوليات، واستخلاص الدروس، ومنع تكرار الحادثة.
وفي اجتماع عقده اليوم بالقصر الرئاسي مع الوزير الأول المختار ولد أجاي، تلقى رئيس الجمهورية عرضًا حول آخر تطورات الوضعية، والإجراءات المتخذة لإعادة التيار الكهربائي، والجهود المبذولة لاحتواء تداعيات الحادثتين وضمان استمرارية الخدمة.
لكن الرسالة الأبرز في الاجتماع لم تكن مرتبطة فقط بعودة الكهرباء إلى الشبكة، وإنما بما سيأتي بعدها.
فقد وجّه الرئيس ولد الشيخ الغزواني بإنشاء لجنة تحقيق مستقلة تضم كفاءات مشهودًا لها بالخبرة والنزاهة، لتفكيك ملابسات الحرائق، والبحث في أسبابها الحقيقية، وتحديد المسؤوليات المترتبة عليها، وصولًا إلى محاسبة كل من تثبت مسؤوليته أو تقصيره.
وبذلك، يبدو أن الرئاسة تريد أن تنقل قضية الكهرباء من مربع المعالجة التقنية الآنية إلى مربع المساءلة المؤسسية وإعادة بناء الثقة في منظومة التوزيع والتأمين؛ فالمواطن الذي عانى من انقطاع الخدمة لا يعنيه فقط أن تعود الكهرباء، بل يريد أن يعرف: لماذا حدث ما حدث؟ وهل يمكن أن يتكرر؟
وفي هذا السياق، شدد رئيس الجمهورية على أن عودة التيار الكهربائي لا تعني إغلاق ملف الحادثتين، مؤكدًا أن سلامة واستمرارية الخدمة وحماية مصالح المواطنين تفرضان أعلى درجات اليقظة والصرامة في تحمل المسؤوليات.
كما أعطى توجيهاته بتسريع الجهود الرامية إلى تحديث شبكة توزيع الكهرباء وتأمينها ورفع جاهزيتها، مع اتخاذ إجراءات عاجلة تحد من مخاطر تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.
وتحمل هذه التوجيهات، سياسيًا وإداريًا، رسالة واضحة: المطلوب ليس إطفاء الحريق فقط، وإنما إطفاء أسبابه أيضًا.
وحضر الاجتماع وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، والمستشار برئاسة الجمهورية المكلف بالطاقة والنفط تال عثمان.