-لم يكن اجتماع مجلس الوزراء الموريتاني، المنعقد يوم الأربعاء 05 أغسطس 2026 برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، مجرد محطة إدارية روتبنية لمصادقة الحكومات على اللوائح والمراسيم؛ بل كان—في عمقه التحليلي—تظهيرًا لخرائط التحول الاجتماعي والتشريعي في البلاد، ورسمًا لمعالم المرحلة المقبلة من عمر الدولة.
-بين أرقام المسح الوطني للفقر، وإعادة هيكلة المنظومة القانونية للاقتصاد الوطني، وضبط بوصلة التوثيق والتعليم، خاض المجلس في تفاصيل ملفات تمسُّ العصب الحيوي للمواطن والاستثمار على حد سواء.
- لغة الأرقام: انحسار الفقر وتحسن المعيشة.. اتجاه عام أم نجاعة سياسات؟
-شكل البيان الذي قدمه وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية حول تطور مؤشرات الفقر والظروف المعيشية للأسر (2019-2025)، نقطة ارتكاز نارية في جدول أعمال المجلس. فالنتائج الأولية للنسخة الثامنة من المسح الدائم للظروف المعيشية رسمت تحولًا ملموسًا في البنية الاقتصادية للأسر الموريتانية:
صمود القدرة الشرائية: رغم الضغوط التضخمية التي تجتاح الاقتصاد العالمي، ارتفع متوسط النفقات السنوية للأسر بنسبة 22.6% (من 189,455 إلى 232,204 أوقية)، مما يعكس قدرة الأسر على الامتصاص والتحسن.
تراجع الفقر النقدي والمدقع: انخفض معدل الفقر النقدي من 28.2% عام 2019 إلى 25.7% عام 2025.
-والأهم سياسيًا واجتماعيًا هو التراجع في الفئات الأكثر هشاشة، حيث انخفض معدل الفقر المدقع إلى 11.2%، وعمق الفقر إلى 6.4%.
-مُحرّك النمو لا الإعانة: كشف التحليل العميق للبيانات أن 82% من انخفاض معدل الفقر يعود بالدرجة الأولى إلى نمو دخل الأسر وتوسع القاعدة الاقتصادية، بينما لعبت آليات التوزيع والدعم الاجتماعي دورًا مكملًا، مما يؤشر على التحول من اقتصاد “الرعاية” إلى اقتصاد “التمكين”.
- التشريع الاقتصادي:
- حماية المحتوى المحلي وتمكين المؤسسات الصغرى
-على الضفة الاقتصادية الهيكلية، صادق المجلس على نصين قانونيين يمثلان درعًا حاميًا للنسيج الاقتصادي المحلي:
-مشروع قانون المقاولات الصغرى والمتوسطة: يتجاوز الإطار النظري ليعيد تعريف هذه المؤسسات، وضمان ولوجها للتمويل والصفقات العمومية وسلاسل القيمة، مستندًا إلى استراتيجية ريادة الأعمال (2025-2030).
الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي: إرادة سياسية متجددة لفرض “المحتوى المحلي” في قطاعي الطاقة والصناعات الاستخراجية، من خلال إنشاء هيئة تنفيذية ومجلس حكامة لضمان استفادة الكوادر والشركات الوطنية من الثروات الاستخراجية للبلاد.
- هندسة العدالة وتحصين المعاملات: ثورة في منظومة التوثيق
-في خطوة تهدف إلى حماية الأمن التعاقدي وتجفيف منابع النزاعات والتزوير، أقر المجلس حزمة مرسومات متكاملة لإصلاح قطاع التوثيق:
-إنشاء مكاتب توثيق جديدة تتلاءم مع التوسع الإداري لمدينة نواكشوط لتقريب الخدمة.
-تنظيم سير واختصاص الهيئة الوطنية للموثقين.
-حصر وتحديد التصرفات العقارية والمالية ذات الأثر العيني التي تتطلب توثيقًا رسميًا إجباريًا..
- إصلاح التعليم واستثمار الثقافة
-الزمن المدرسي والجودة:
- عدل المجلس مرسوم عام 1969 المحدد لساعات التدريس الأسبوعية في التعليم الثانوي وتكوين المعلمين، بهدف ضبط التعويض عن الساعات الإضافية، وسد العجز في التخصصات الحيوية بما يخدم مشروع الإصلاح التربوي الشامل.
الثقافة كمحرك اقتصادي: اعتمد المجلس بيانًا لإطلاق النسخة الثانية من الأسبوع الوطني للثقافة والفنون (من 28 يوليو إلى 28 سبتمبر 2026)، لتشجيع السياحة الداخلية، وتنشيط الاقتصاد المحلي، وتجسيد التوجيهات الرئاسية بقضاء العطلة داخل الوطن.
خلاصة القول:
إن القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع تتجاوز الإطار الإجرائي لتكشف عن رؤية متكاملة تزاوج بين التمكين الاقتصادي، وضبط البيئة القانونية للملاذات الاستثمارية، وتطوير رأس المال البشري. ويبقى الرهان الأكبر هو مدى سرعة وكفاءة التعيينات الجديدة والتنفيذ الميداني لهذه المراسيم على أرض الواقع.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية
ديوان الوزير
– مكلف بمهمة: اعل الشيخ سيدي محمد سيدنا، حاصل على شهادة الماستر في المحاسبة والتدقيق
وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف
المؤسسات العمومية
المعهد الوطني العالي للتعليم التقني
– المدير: سيد احمد ولد إيُّوهْ، مدير المركز العالي للتعليم الفني سابقا
– المدير المساعد: معيّه إسيدو أبّي، حاصل على شهادة الدكتوراه في الطاقة، إطار بديوان الوزير سابقا
وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية
ديوان الوزير
– مكلف بمهمة: عبد القادر ولد الداده، مدير عام الوصاية المالية بوزارة المالية سابقا
وزارة المالية
ديوان الوزير
مكلفين بمهمة
– الطيب صو، حاصل على شهادة الماستر في الاقتصاد،
– عبد المالك سيدي محمد، مفتش مدقق حسابات في المفتشية العامة للدولة سابقا
المديرية العامة للوصاية المالية
– المدير العام: محمد يسلم الفلالي، مكلف بمهمة في وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية سابقا
وزارة الوظيفة العمومية والعمل
ديوان الوزير
– مستشار مكلف بالتعاون: محمد عبد الرحمن محمد أحمد، حاصل على شهادة الماستر في الدراسات القانونية
وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة
ديوان الوزير
مكلفون بمهمة:
– محمد عبد الله الشريف
– الشيخ التراد ولد الداه
– الحسن ولد سيد أحمد
– مستشار مكلف بالمتابعة والتقييم: سيلي سوماري
الإدارة المركزية
مديرية الابتكار
– المدير: مختار ساخو
مديرية الإستراتيجيات والتعاون
– المدير سالم يحي معطل
وزارة التجارة والسياحة
ديوان الوزير
– مكلفة بمهمة الناجية محفوظ احميد، حاصلة على شهادة ماستر في الجغرافيا
وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان
ديوان الوزير
مكلفين بمهمة
– عبدول احمد ديكو
– ابو بكر محمد الكريم
المؤسسات العمومية
المعهد الوطني للفنون
المدير: عبد الباقي ولد محمد
وزارة البيئة والتنمية المستدامة
ديوان الوزير
مكلف بمهمة: الدكتور محمد الملقب إبراهيم ولد مسعود ولد بلخير.
