نواكشوط — عاجل وخاص
-في خطوة تحمل في أبعادها رسائل سياسية ودلالات عميقة لترتيب البيت الداخلي، أفرجت رئاسة الجمهورية اليوم عن حزمة مرسومات وتعيينات متزامنة، عكست رغبة واضحة في ضخ دماء جديدة وتفعيل مكامن الخبرة في مفاصل القرار السيادي والهياكل التنظيمية للدولة.
- الرئاسة تستقطب الخبرة: «ولد سيد أحمد» إلى دائرة الضوء
في أبرز هذه القرارات، أعادت المؤسسة الرئاسية استدعاء الورقة التكنوقراطية إلى مربع القرار الأول؛ حيث تعزز الطاقم الاستشاري بالقصر الرئاسي بدخول السيد الطالب ولد سيد أحمد مستشارًا برئاسة الجمهورية، في خطوة يُقرأ فيها السعي للاستفادة من الخبرات المتراكمة في ملفات الاستراتيجيات الكبرى.
-هندسة جديدة لديوان الوزير الأول: ملفات ساخنة تحت المجهر
-وعلى خط موازٍ، شهد «ديوان الوزير الأول» إعادة توزيع للملفات الحساسة والتنفيذية، عبر تعيينات استراتيجية ضمت:
-أحمد ولد محمدو: مكلفًا بمهمة (لإدارة وتتبع الملفات ذات الأولوية قصوى).
-آمات بنت أونن: مستشارة مكلفة بحقوق الإنسان (في قراءة تعكس صدارة هذا الملف أجندة الحكومة وإشراك الكفاءات النسائية).
-مولاي عبد المؤمن ولد مولاي عبد الله: مستشارًا مكلفًا بالوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة (لمواكبة التحدي الأبرز: إصلاح الجهاز الإداري وترهله).
- المجلس الوطني للتنظيم: قيادة جديدة لفك اشتباك الأسواق
-ولم تقف موجة التغييرات عند حدود المكاتب التنفيذية، بل امتدت لتطال أحد أهم المراكز الحساسة في ضبط الإيقاع الاقتصادي والتنظيمي للبلاد؛ إذ تقرر بموجب قرار رئاسي تسليم مقاليد المجلس الوطني للتنظيم إلى السيد سيد أحمد ولد الرايس رئيسًا للمجلس، في إشارة صريحة لإعادة ضبط قواعد اللعبة وتفعيل أداء مؤسسات الحكامة والرقابة.
-لا تتوقف هذه التعيينات المتزامنة عند حدود إجراء روتيني لتبادل الأدوّار، بل تؤشر على مرحلة جديدة من إعادة تموضع الفاعلين، وضبط بوصلة الإدارة بما يتناغم مع معركة «العصرنة والحكامة» وتثبيت الاستقرار السياسي في أعلى هرم السلطة.
