-في لحظة مشحونة بالدلالات والرسائل السياسية العميقة، خُلّدت الذكرى الثالثة عشرة لإعلان الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين، وسط أجواء تعكس تحوّلاً في الخطاب الحقوقي وتجدّدًا في أدوات النضال المدني.
هذا الحدث لم يكن مجرد محطة رمزية عابرة، بل جاء ليؤكد أن ملف العدالة الاجتماعية ما يزال مفتوحًا، وأن معركة الإنصاف لم تُحسم بعد. وفي قلب هذه المناسبة، تم الإعلان عن وثيقة جديدة تحمل اسم “ميثاق المواطنة المتكافلة”، في خطوة بدت كأنها إعادة رسم لخارطة المطالب الوطنية، على أسس أكثر شمولاً واتساعًا.
الميثاق الجديد يرفع سقف الطموح، داعيًا إلى بناء موريتانيا موحدة، عادلة، ومتصالحة مع ذاتها، حيث لا مكان للتهميش ولا للإقصاء، بل وطن يحتضن جميع أبنائه على قدم المساواة، في الحقوق والفرص والكرامة.
