-في خطوة تفاعلية متسارعة تعكس حجم الحساسية القانونية والسياسية في البلاد، أوقفت شرطة مكافحة الجريمة السيبرانية بالعاصمة نواكشوط، اليوم، المحامي المثير للجدل سيدي المختار ولد سيدي.
- ويأتي هذا الإيقاف بعد مثول ولد سيدي أمام الجهات الأمنية إثر استدعاء رسمي، تلبيةً لشكوى قضائية حركها ضده النائب البرلماني السابق والقيادي الإسلامي البارز محمد غلام ولد الحاج الشيخ.
-وفي أولى ردود الفعل القانونية، انتقد محامي الدفاع، الأستاذ محمد الحسن ولد اعبيدي، ظروف توقيف موكله؛ معتبراً في تصريحات صحفية أن منعه من لقاء موكله واشتراط الأمن الحصول على إذن مسبق من وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية، يشكل تضييقاً على المساطر القانونية المعهودة.
-وتعود خلفية هذا الصدام القضائي المحتدم إلى تدوينات هجومية نشرها المحامي ولد سيدي، وجه فيها اتهامات ثقيلة للنائب السابق ولد الحاج الشيخ، ومعه العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو، ورئيس حزب “تواصل” حمادي ولد سيدي المختار، متسقاً بـ”الدفاع عن ظواهر أخلاقية مجرّمة شرعاً وقانوناً (كالمثلية وزنى المحارم) عبر العالم”، وهي الاتهامات التي فجرت جبهة صراع قانوني وسيبراني مفتوح بين الأطراف.
( موقع صوت الشعب الموريتاني)
“حرية التعبير أم اغتيال معنوي؟.. خلفيات الشكوى القضائية وأبعادها في المشهد الموريتاني”
-تضع حادثة توقيف المحامي سيدي المختار ولد سيدي، بناءً على شكوى من الرمز الإسلامي والبرلماني السابق محمد غلام ولد الحاج الشيخ، الساحة الوطنية الموريتانية أمام اختبار حقيقي ومعقد، يتقاطع فيه حدّ التجاذب القانوني بالاستقطاب الفكري والسياسي.
-إن هذه القضية تتجاوز مجرد “خصومة شخصية” لتلمس ثلاثة أبعاد جوهرية في المشهد الموريتاني الحالي:
أولاً: جدلية القانون والأخلاق الرقمية: يمثل تفعيل قانون الجريمة السيبرانية في هذه النازلة محاولة لترسيم الحدود الفاصلة بين “النقد السياسي والفكري المكفول دستورياً”، وبين “التشهير والاتهام المباشر” الذي يمس العِرض والمكانة الاعتبارية للرموز الوطنية والدينية.
-فالجهة الشاكية (التي تمثل تياراً فكرياً وازناً) ترى في التدوينات “اغتيالاً معنوياً” وتجاوزاً لخطوط الحمراء لا يمكن السكوت عنه؛ في حين يرى قطاع من المراقبين والحقوقيين أن المسارعة بالتوقيف والحد من حرية حركة المحامين والتقائها بموكليهم يثير الهواجس حول سقف الحريات وحقوق الدفاع.
ثانياً: التوازنات والعمق المجتمعي: إن زجّ أسماء بوزن العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو ورئيس حزب “تواصل” في هذا السجال يعطي القضية بعداً شعبياً واجتماعياً حاداً.
-فالمجتمع الموريتاني المحافظ يرفض بطبعه العناوين المتعلقة بالانحلال الأخلاقي، وبالتالي فإن استخدام هذه العناوين في الصراع السياسي يرفع منسوب التوتر، مما يجعل اللجوء إلى القضاء خياراً اضطرارياً للطرف الشاكي لتبرئة ساحته الفكرية والأخلاقية أمام الرأي العام.
ثالثاً: الإجراءات الحقوقية تحت المجهر: يفرض اشتراط الشرطة إذناً من وكيل الجمهورية لمقابلة المحامي بموكله تساؤلاً مهنياً حول مدى مواءمة المساطر الإجرائية مع الضمانات القانونية التي تكفلها المواثيق الدولية والمحلية لمهنة المحاماة، وهي نقطة ستظل محل شد وجذب بين جهاز إنفاذ القانون وهيئة الدفاع.
خلاصة القول:
إن موقع “صوت الشعب الموريتاني”، وهو يتابع حيثيات هذا الملف الساخن، يؤكد أن الكرة الآن في مرمى القضاء الموريتاني، المطالب بتقديم كلمة الفصل بكامل التجرد والمهنية.
-فالرهان اليوم هو إرساء توازن دقيق: حماية المجتمع والرموز من القذف والتشهير الإلكتروني من جهة، وصون كرامة الدفاع وحرية التعبير المنضبطة من جهة أخرى، لضمان ألا يتحول الفضاء الرقمي إلى ساحة لتصفية الحسابات أو لتكميم الأفواه.
