صوت الشعب الموريتاني/ قطار الإصلاحات ينطلق من "القصر الرمادي": قرارات سيادية لتحديث الأمن والجيش، ومشاريع كبرى لتحقيق "السيادة الغذائية" وضبط قطاع الذهب.

نواكشوط – الأربعاء 10 يونيو 2026
شهدت أروقة القصر الرئاسي بنواكشوط اليوم، التئام مجلس الوزراء في دورته العادية تحت رئاسة صاحب الفخامة، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

ولم يكن الاجتماع بروتوكوليًا عابرًا، بل جاء محملًا بحزمة من القرارات الإستراتيجية والقوانين الهيكلية التي تلامس عمق المنظومة الأمنية، العسكرية، والاقتصادية للبلاد، مرسخةً مرحلة جديدة من العصرنة والضبط والديناميكية.

البيان الختامي/

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:

مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 64-130 الصادر بتاريخ 14 يوليو 1964 المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط.

يندرج مشروع القانون الحالي ضمن الجهود الرامية إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لوضعية الضباط، وتعزيز أسس المهنية والانضباط والمسؤولية، وترسيخ القيم التي تقوم عليها المؤسسة العسكرية.

مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 2011-016 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2011 المحدد للنظام الأساسي للأفراد غير الضباط من الجيش الوطني

يهدف هذا الإصلاح إلى ضمان مواءمة النص مع التحولات التي شهدتها المؤسسة العسكرية، ويعزز فعالية تسيير الموارد البشرية، ويرسخ مبادئ الانضباط والقيادة العسكرية.

مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 2024-046 الصادر في 24 ديسمبر 2024 المحدد لنظام الشرطة الوطنية.

تشمل هذه التعديلات وضع تسميات جديدة للفئات المكونة لسلك ضباط الشرطة، تنبثق من المصطلحات الخاصة بالشرطة، بدلا من التسميات الواردة في القانون محل التعديل، وزيادة الحد العمري لسن التقاعد بالنسبة لرتبة مراقب عام بسنتين، لتصبح ستا وستين (66) سنة، على غرار الزيادة التي استفاد منها الضباط الأعلون من القطاعات العسكرية والأمنية الأخرى.
وكذلك تعديل أحكام المادة 22 المتعلقة بخضوع أفراد الشرطة الوطنية لواجب التحفظ المهني، من خلال حصر جميع الأقوال والأفعال المحظورة عليهم، وكذلك إلزامهم بالحفاظ على السر المهني.

مشروع قانون يصحح ويعدل بعض أحكام القانون رقم 2025-013 الصادر في 19 مايو 2025 المحدد للنظام الأساسي للجمارك.

بهدف مشروع القانون الحالي إلى تصحيح وتعديل بعض أحكام القانون رقم 2025-013 الصادر بتاريخ 19 مايو 2025 والمتعلق بالنظام الأساسي للجمارك، وذلك من أجل مطابقة تسمية رتبة “مفتش عام” بدلا من “مفتش عام لواء. “
كما يصحح المشروع أيضًا شكل وعلامة رتبة المفتش العام وهو إجراء يتيح الحفاظ على خصوصية كل سلك من الأسلاك العسكرية والأمنية والأسلاك شبه العسكرية من ذوي البذلات الرسمية، من خلال منح كل منها علامات رتب خاصة به.

مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا
مشروع مرسوم يحدد شروط منح أو تعليق أو سحب العلامة أو شهادة المطابقة للمعايير الموريتانية.

يندرج مشروع المرسوم هذا في إطار تطبيق المادة 14 من القانون رقم 2010-003 الصادر بتاريخ 14 يناير 2010، المتعلق بالتقييس وترقية الجودة، ويهدف أساسا إلى إنشاء إطار تنظيمي واضح ودقيق وفعال لإصدار شهادات المطابقة للمواصفات الموريتانية واللوائح الفنية. ويعد هذا الإطار ضروريا لضمان جودة المنتجات والخدمات والعمليات وأنظمة الإدارة وكفاءة الأشخاص في موريتانيا، مع تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للبلاد وتلبية متطلبات الأسواق الوطنية والدولية

مشروع مرسوم يتضمن إعلان النفع العام لاحتياطات عقارية بولاية الترارزة، مقاطعة اركيز، لصالح مشروع سوكام (صونادير).

في إطار تنفيذ السياسة الوطنية في مجال التنمية الزراعية، الموجهة نحو تثمين مُقدِّرات ضفة نهر السنغال في سبيل تعزيز السيادة الغذائية، تم إطلاق مشروع تهيئة وتطوير وادي سكّام الزراعي، بتمويل جزئي من الموارد الذاتية للدولة، بالنسبة للبنى التحتية الهيكلية، وبتمويلات خاصة للاستثمارات المتعلقة بالاستصلاح الزراعي.
ويهدف هذا المشروع الهيكلي إلى إحداث ديناميكية مستدامة للتنمية الزراعية من خلال تهيئة واستصلاح مساحات إجمالية تقدر بـ 16,000 هكتار. ولهذا الغرض، يشمل المشروع إنشاء بنى تحتية حديثة للري تهدف إلى تكثيف وتأمين الإنتاج الزراعي، إلى جانب تشجيع أنظمة إنتاج فعالة ترتكز، خصوصًا، على زراعة الأعلاف والخضروات ذات القيمة المضافة العالية.

وقدم وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج وكالة بيانا حول الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير المعادن والصناعة بيانا يتعلق ببعض التدابير المتعلقة بالاستخراج التقليدي للذهب ورخص الاستغلال المعدني الصغير.

يهدف هذا البيان إلى اقتراح حلول للإشكاليتين المزدوجتين المتمثلتين في خمول المناجم الصغيرة وتهريب الذهب المنتج، فضلا عن اقتراح تدابير من شأنها المساهمة في تقنين الاستخراج التقليدي، من خلال:

إنشاء شبابيك بيع وشراء الذهب والمعادن الثمينة وينبغي أن تتسم الإجراءات المتعلقة بهذه الشبابيك بالإقناع والطمأنينة والشفافية لتكون رادعا فعالا لتهريب الذهب،
إنشاء مصفاة تتيح تمركز إنتاج الذهب التجاري وتثمين المشتقات التي في الغالب معادن ثمينة ذات قيمة عالية مما سيفسح للذهب الموريتاني الوصول الى السوق الدولية للذهب الخالص.
تحديد وترسيم المناطق المرخصة من طرف الإدارة العامة للمعادن والجيولوجيا
وضع خطة وطنية صارمة وفعالة ورادعة في أقرب وقت تمكن من الحيلولة دون أي نشاط خارج هذه المناطق.

وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:

وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية
ديوان الوزير